المستشاره
ريهام مرتضي البنا
توجب الماده الثانيه من قانون الأحوال الشخصيه علي محاكم الدرجه الأولي الجزئيه والإبتدائيه أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوي اصبحت بمقتضي القانون ( قانون إنشاء محاكم الأسره ) من إختصاص محاكم الأسره، وذلك بالحاله التي تكون عليها .
الحاله التي تكون عليها اي ، ان تحال بما صدر فيها من أحكام فرعيه أو تمهيديه ، وبما تم فيها من إجراءات الإثبات . والإحاله تكون بقرار من المحكمه وليس بحكم ، ومن ثم لا يجوز الطعن في قرار الإحاله .وتكون الإحاله بدون رسوم .
إعلان أمر الإحاله إلي الخصم الغائب : –
إذا أمرت محكمه الدرجه الاولي بإحالة الدعوي إلي محكمه الأسره في غياب أحد الخصوم ، تعين علي قلم الكتاب إعلان الخصم الغائب بأمر الإحاله مع تكليفه بالحضور أمام محكمه الأسره التي أحيلت إليها الدعوي في الميعاد الذي حددته المحكمه .
الإعلان بالإحاله يكون للخصم الذي يكون غائبا عن الجلسه التي صدر فيها أمر الإحاله ، ولا عبره بحضوره السابق علي هذه الجلسه . فإذا لم يتم إعلانه ولم يحضر حتي صدر حكم في الدعوي ، فإن هذا الحكم يكون باطلا لإبتنائه علي إجراء باطل. أما إذا حضر هذا الخصم أي جلسه أمام محكمه الأسره المحال عليها الدعوي ، فإن في هذه الحاله تحقق الغايه وهو علم الطرف بأمر الإحاله ، فالقانون لا يستوجب إعلان الخصم الذي حضر جلسه الإحاله.
كيفيه الإعلان بالإحاله:-
أوجبت الماده الثانيه إعلان الخصم الغائب بقرار الإحاله ، ولكنها لم تبين وسيله الإعلان . ومن ثم يكون الأصل أن يتم الإعلان بواسطه المحضرين عملا بالماده السادسه من قانون المرافعات التي تنص في فقرتها الأولي علي أن (كل إعلان أو تنفيذ يكون بواسطه المحضرين بناء علي طلب الخصم أو قلم الكتاب أو أمر المحكمه ….إلخ ) .
إذا تم إعلان الخصم بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول خضع الإعلان للقواعد المقرره في تعليمات البريد وحدها دون القواعد الوارده في قانون المرافعات .
إلتزام محكمه الأسره بنظر الدعوي المحاله إليها : –
تلتزم محكمه الأسره بنظر الدعاوي التي تحال عليها من محاكم الدرجه الأولي الجزئيه والإبتدائيه . وتنظر محكمه الأسره الدعاوي دون عرضها علي مكاتب تسويه المنازعات الأسريه المنصوص عليها بالماده الخامسه من قانون إنشاء محاكم الأسره . وتلتزم المحكمه بالإجراءات التي اتخذت أمام محكمه الدرجه الأولي
