مواجهة التداعيات السلبية للأزمة الاقتصادية التي تجتاح العالم منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا 

أعلنت الحكومة المصرية خطة رسمية لمواجهة التداعيات السلبية للأزمة الاقتصادية التي تجتاح العالم منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا 

وحول ذلك دار الحوار بين

رئيس التحرير الاعلامى سمير المسلمانى

والنائب الدكتور محمد الصالحى الخبير الاقتصادى

وعضو مجلس الشيوخ المصرى وعميد النواب

• مواجهة التداعيات السلبية للأزمة الاقتصادية التي تجتاح العالم منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا
•  

يرى .. النائب الدكتور محمد الصالحى ان خطه الحكومه لابد وانها  ترتكز على 5 محاور رئيسة تبدأ بتعزيز قيمة المنتج والصناعة المحلية، وتوطين الاستثمارات الأجنبية المباشرة، تخارج الدولة من الشركات العامة لإتاحة الفرص أمام القطاع الخاص، وإعادة هيكلة الدين العام وخطة للنهوض بسوق المال المصرية، وأخيراً استمرار الحفاظ على البعد الاجتماعي.
وقال  الخبير الاقتصادى وعضو مجلس الشيوخ الصالحى، إن “القاهرة تأثرت مثلها مثل باقي العالم الذي يشهد أسوأ أزمة منذ عشرينيات القرن الماضي خلال الكساد العظيم”، مشيراً إلى أن الناتج الإجمالي العالمي خسر نحو 12 تريليون دولار، وهو ما يعادل 12 مرة الناتج المحلي لقارة أفريقيا بالكامل، ويوازي الناتج لـ 6 دول من النمور الآسيوية.
وتابع الدكتور محمد الصالحى  أن “الدين العام تفاقم ليس في مصر وحدها، بل إن مستوى الديون العالمية ارتفع بمقدار 351 في المئة، مسجلاً أكثر من 300 تريليون دولار، وهو ما وضع 60 دولة من الأسواق الناشئة ومن بينها مصر، في حالة حرجة مع ارتفاع سقف الديون”.

• رئيس التحرير الاعلامى سمير المسلمانى
• والنائب الدكتور محمد الصالحى الخبير الاقتصادى  

القاهرة تحملت 25 مليار دولار بسبب الحرب

وحول الآثار السلبية المباشرة للحرب على السلع الأساسية،

قال الخبير الاقتصادى النائب محمد الصالحى 

تحملت مصر  نحو 465 مليار جنيه (نحو 25.3 مليار دولار أميركي) نتيجة تداعيات الحرب في أوروبا، موضحاً أنه جرى تخصيص ما يزيد على 130 مليار جنيه (نحو 7.1 مليار دولار) لمواجهة التداعيات السلبية المباشرة التي نتجت عن ارتفاع أسعار السلع الأساسية كالقمح والنفط، إضافةً إلى 335 مليار جنيه (18.2 مليار دولار) لمواجهة التداعيات غير المباشرة، مثل زيادة الأجور والمرتبات والمعاشات ودعم السلع والوقود.
وأكد الدكتور محمد الصالحى 

• الخبير الاقتصادى النائب محمد الصالحى 
• تحملت مصر  نحو 465 مليار جنيه 

أن القاهرة كانت تستورد القمح من الخارج في مايو 2021، بـ 270 دولاراً للطن تضاعف ذلك السعر، ليسجل 435 دولاراً للطن، ما أضاف أعباءً إضافية على الموازنة العامة بلغت 4.4 مليار دولار، إذ إن بلاده تستورد نحو 10 ملايين طن قمح سنوياً، مشيراً إلى أن 42 في المئة من احتياجات بلاده من الحبوب تأتي من موسكو وكييف.
ولفت الصالحى الخبير الاقتصادى  إلى أن الأمر ذاته ينطبق على أسعار برميل النفط التي ارتفعت من 60 دولاراً للبرميل في مايو 2021 إلى أكثر من 112 دولاراً للبرميل خام برنت، وهو ما دفع كلفة استيراد القاهرة لنحو 100 مليون برميل سنوياً من 6.7 مليار دولار، إلى 11.7 مليار دولار في الشهر الحالي.