حوار أجراة رئيس التحرير
سمير المسلمانى
للحياة الخاصة حرمة حرص المشرع على الحفاظ عليها واختراقها جريمة يعاقب عليها القانون، وتعتبر تسجيل المكالمات واحدة من الجرائم التى تنتهك حرمة الحياة الخاصة، وتصدى لها المشرع حفاظا على سرية المحادثات بين الأشخاص.
وقال المستشار عبد الله المنشاوى فى حديثه مع الاعلامى سمير المسلمانى رئيس التحرير
عن عقوبة تسجيل المكالمات أن المادة 309 مكرر من قانون العقوبات قد نصت على أنّه “يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أياً كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون”.
كما يحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة، ومحو التسجيلات الحاصلة عنها أو إعدامها.
وأضاف سيادته
يستثنى من عقوبة التنصت على المكالمات ما جرى تسجيله أو نقله أو تصويره في مكان عام لافتراض الرضا وعلانية ما تم نقله أو تسجيله أو تصويره، كما أنّه لا تعد جريمة إذا كانت تلك الأسرار متعلقة بالمهنة أو الوظيفة؛ وذلك لكونها ملك للعامة، ويشترط في ذلك عدم مساسها بالحياة الشخصية، ويحق للقاضي فقط إعطاء أوامر بتسجيل المكالمات؛ وذلك وفقا لما ورد في نصوص المواد 95 و95 مكررا و206 من قانون الإجراءات الجنائية.
وأشار سعادة المستشار عبد الله المنشاوى
إلى أنه إذا جرى تسجيل إحدى المكالمات وتعرّض صاحبها للتهديد بإفشاء أسراره التي جرى الحصول عليها من المكالمة ففي هذه الحالة يعاقب الفاعل بالحبس مدّة قد تصل إلى 5 سنوات، أما إذا كان الفاعل صحفيا فإنه يتم الحكم عليه بالعقوبة الأشد، ويضاف إليها المادة 21 من قانون الصحافة.
وتابع: المنشاوى الأصل أن سرية المحادثات التليفونية أضفى عليها المشرع المصرى حماية دستورية وقانونية، باعتبارها من ضمانات حماية الحياة الخاصة، ولا يكون تسجيل المكالمات التليفونية صحيحا، كما لا يمكن اعتباره دليلا يعتد به أمام المحاكم؛ إلا إذا سبقه أمر قضائى مسبب فى بعض الحالات التى حددها المشرع (المادتين 95 ، 95 مكرر إجراءات)، لكون هذه المكالمات وعاءً للحياة الخاصة، ويعبر فيها صاحبها عن ذاته، وقد يبوح بأسراره، وبما قد يعلمه من معلومات أخرى يتداول فيها الرأى أو المشورة مع المتلقى، وعلى من يتلقى حديثا من الغير أن يلتزم بواجب الكتمان، باعتباره التزاما أخلاقيا للائتمان على مضمونه، وعدم البوح به إلا برضاء صاحبه.
وأكد سعادة المستشار عبد الله المنشاوى
قائلا تعد التسجيلات الصوتية للأشخاص أمر مشروع القيام به بشرط الحصول على إذن قضائي من القاضي المختص بإصدار الإذن بالتسجيل الصوتي، أن يكون التسجيل سبب في ظهور الحقيقة عند ارتكاب جريمة ما، أن تكون مدة التسجيلات محددة وكذلك يشترط أن تكون مدة المراقبة محددة أيضًا.
وأوضح يشترط الحصول على إذن المحكمة لأجل الحصول على التسجيلات من شركة الاتصالات التابع لها خطك، أن يتم الحصول على إذن من الشخص قبل تسجيل المكالمات حتى لا تكون هذه التسجيلات جريمة يعاقب عليها القانون ويتم المساءلة القانونية بخصوصها.
