سمير المسلمانى
يظل المواطن يجمع فتات الأموال، ويضع الجنيه فوق الآخر، كي يجمع مقدم شراء وحدة سكنية، وبعد انتهائه من الأقساط، يكتشف أنه لم يشتر سوى سراب، فينهار ويلجأ إلى القضاء
عادت عمليات النصب العقاري لتصدر المشهد من جديد، فهرول المواطنون الذين تعرضوا للنصب إلى ساحات القضاء لاسترداد أموالهم، يستغيثون فأغيثوهم، من شركات الاستثمار العقاري المشبوهة، والتي تشوه القطاع العقاري برمته.
فهل يستطيع المواطنون إثبات حقوقهم المسلوبة في تلك الأموال، أم لا؟ نظرًا لبعض القصور في قانون العقوبات في إثبات جريمة النصب العقاري.
فما القصور القانوني الذي يصطدم به المواطن؟ وكيف يثبت حقه؟ وما الطرق التي تجنبه عمليات النصب العقاري؟
اقرأ أيضًا ماكيتات وهمية وتسهيلات في السداد..«مافيا النصب العقاري» في ثوبها الجديد
- اقرأ أيضًا هل يعيد القانون أموال «المُغفلين»؟.. ضحايا «النصب العقاري» يستغيثون
.
بالقانون كل شركات الاستثمار العقارى فى مصر أخلت التزامتها مع العملاء بنص المادة نصابين
بعد توقف فترة من الزمن لتصحيح المسار فى شركات الاستثمار العقارى وعدم كتابتى عنه لوعدى من بعض الشركات بتصحيح استثمارتها وتعاملها مع المواطنين الا ان الوعود ذهبت مع الريح !!
ونرجع من تانى نبحث عن حقوق المواطنين المهدرة مع شركات سيئه السمعه للاستثمار العقارى !!
تمكنت مباحث الأموال العامة، أمس، من ضبط صاحبة شركة للاستثمار العقارى والخدمات البترولية، تخصصت في النصب على المواطنين، بعد أن زعمت علاقتها بمسؤولين بإحدى الجهات الحكومية وقدرتها على إسناد أعمال من الباطن مع شركات المقاولات، كما ضبطت القوات حاصلا على دبلوم صناعة بالغربية، بتهمة الاستيلاء على أموال عدد من الأشخاص راغبي السفر للعمل بالخارج، بزعم تسفيرهم وتوفير فرص عمل لهم بإحدى الدول.
هارب من 608 سنوات حبسًا.. «الداخلية» تعلن ضبط صاحب شركة استثمار عقارى
بتعاملات 40 مليون جنيه.. ضبط صاحب شركة استثمار عقاري لاتجاره بالنقد الأجنبي
ضبط صاحب شركة استثمار عقاري هارب من 80 حكمًا قضائيًا بإجمالي 150 سنة بأسيوط
تلقى ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغًا من شخصين أحدهما صاحب مكتب مقاولات، وآخر، مقيمين في الإسماعيلية، بتعرضهما لواقعة احتيال من قِبل صاحبة شركة للاستثمار العقارى والخدمات البترولية، حيث زعمت علاقتها بمسؤولين بإحدى الجهات الحكومية، وقدرتها على إسناد أعمال من الباطن مع شركات المقاولات المتعاقدة مع الجهة المشار إليها «خلافاً للحقيقة».
وأسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير عن صحة البلاغ، وأن وراء تلك الواقعة صاحبة شركة للاستثمار العقارى والخدمات البترولية، لها معلومات جنائية، مقيمة في القاهرة، حيث قامت بممارسة نشاط إجرامى تخصص في الاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين، متخذة من مقر شركتها في مصر الجديدة وكراً لممارسة نشاطها الإجرامى، وتمكنت من الاستيلاء منهما على مبلغ مالى.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة، تم ضبطها بمقر شركتها، وبمواجهتها أقرت بنشاطها.
وفى الواقعة الثانية، تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغًا من 3 مواطنين بمحافظة الغربية، بقيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم للخارج وتوفير فرص عمل لهم بإحدى الدول.
أسفرت تحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا عن صحة الواقعة وقيام حاصل على دبلوم صناعة، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة كفر الزيات بمحافظة الغربية، بممارسة نشاط إجرامى واسع النطاق في النصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج بقصد الاستيلاء على أموالهم، زاعمًا توفير فرص عمل لهم بمهن مختلفة ومرتبات مجزية.
وأضافت التحريات أن المتهم تمكن من الاستيلاء على مبلغ مالى من الشاكين بزعم تسفيرهم للخارج وتوفير فرصة عمل لهم بإحدى الدول، وعدم وفائه بذلك ورفضه رد المبلغ المالى المستولى عليه.
بتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية، تمكنت قوة أمنية من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة.
